شركات التأمين ملزمة بتطبيق القانون العام وقانون النقد والتسليف

<p style="text-align: right;"><span style="font-size: 18px;"><img src="https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/alfousol/Images/1613641532466.jpg" style="width: 300px;" class="fr-fic fr-dib">تنسحب الازمة الاجتماعية والمالية في لبنان على شركات التأمين وتنعكس قلقا على زبائنها، ولكن لغاية الساعة لا تزال شركات التأمين تستوفي الاقساط وثمن البوالص بالدولار الاميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف الرسمي الذي يتراوح بين 1515 و1520.<br><br>واليوم سرت اخبار تقضي بوجوب تقاضي البوالص بدءا من الشهر المقبل على اساس سعر الصرف ٢٠٠٠ ليرة. لكن هذه الاخبار ينفيها جملة وتفصيلا النائب الكسندر ماطوسيان، عضو في جمعية شركات الضمان في لبنان.<br><br>ويقول ماطوسيان في حديث عبر &quot;اللبنانية&quot; ان شركات التأمين ملزمة بتطبيق القانون العام وقانون النقد والتسليف القاضي بتقاضي بوالص التأمين على اساس سعر الصرف الرسمي، غير ذلك تكون اخبارا مفبركة وشائعات لا اساس لها من الصحة.<br><br>ويضيف ماطوسيان ل&quot;اللبنانية&quot; انه لا يحق لاي شركة تأمين ان تتقاضى الا على اساس سعر الصرف الرسمي طالما ان سعر الصرف الرسمي ١٥١٥ ليرة، والا تكون قد خالفت بذلك القانون العام وقانون النقد والتسليف</span></p>