الوزير السابق والنائب الدكتور ميشيل موسى الظرف إستثنائي ويتطلب حل إستثنائي الثقة إنطلاق والإنطلاق يصنع التغيير وقف الإنهيار يبدأ بتشكيل حكومة إستثنائية لديها برنامج واضح يعطي الثقة للمواطن وللمجتمع الدولي. لذا،علينا أن نستحوذ على ثقة اللبناني وثقة المجتمع الدولي الذي سيقدم الدعم للبنان، فالثقة هي الإنطلاقة الأولى لصناعة التغيير وإنجاز المشاريع والثقة ليست شعارات بل خطوات عملانية وممارسات ملموسة، الثقة تحقق الدعم والدعم يحقق المشاريع والمشاريع تصنع التغير... بهذه الكلمة إستهل النائب الدكتور ميشيل موسى،عضو هيئة إدارة مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس والناشط الإجتماعي والإنساني، والطبيب الطيب بالسمعة والعطاءات الجنوبي الأصيل وصاحب المسيرة الوافرة بالإنجازات على مختلف الأصعدة...حديثه لمجلتنا بعد أن سألناه عن كيفية النهوض بالوطن بظل الوضع المأساوي الذي نشهده والذي أضاف: يجب الإسراع في تشكيل حكومة مختلفة تعيد الثقة للمواطن وللمجتمع الدولي،وعلينا أن نحصّن وضعنا الداخلي من خلال توسعة علاقاتنا بين الفرقاء بهدف إعادة الثقة،فالظرف إستثنائي ويتطلب حل إستثنائي. الدكتور ميشيال موسى هو النائب الحالي والوزير السابق إبن بلدة مغدوشة المباركة بمقام سيدة المنطرة حيث إنتظرت السيدة مريم إبنها يسوع،وهو الذي عمل بجهد وجد كبيرين لعودة المهجرين من أهل البلدة اليها حيث بذل جهداً جباراً بهدف تحقيق العودة،وبالفعل فأهالي مغدوشة عادوا للبلدة سريعاً وبشكل كامل بعد فترة التهجير. عن خياره للعمل السياسي قال لم يكن عملي السياسي عمل إسقاطي،بل جاء نتيجة نشاطي الإجتماعي على الأرض في المنطقة التي عانت كثيراً نتيجة الحروب... وعملي كطبيب جعل تواصلي مع الأهالي متشعب وواسع،وحضوري في المنطقة لمتابعة ملف عودة المهجرين كان دافع لخوض الحياة السياسية وترشحي للندوة البرلمانية جاء نتيجة طلب أهالي منطقتي لتمثيلهم في المجلس النيابي، وبالطبع فواجبي الإجتماعي دعاني كي أكون بجانب أهلي والعمل بشكل هام وسريع لعودة الأهالي الى البلدة،وبالطبع فالعودة كانت تحتاج لشبكة أمن وأمان وتنفيذ لمشاريع البنى التحتية التي تحفّز الأهالي على العودة،والحمدلله فقد استطعنا مع مؤسسات المجتمع المدني والديني ومجلس الجنوب أن نعيد الأهالي للبلدة بسرعة. عن خطه السياسي قال:أنا مقتنع بالخط السياسي لخياري لأنه الخيار الأفضل فأنا إبن الجنوب،وهذا الخط هو خط التعايش وإعادة الإعمار والتنمية... وأنا فخور بكتلة التنمية والتحرير. عن أبرز ما قدمه من إقتراح قوانين في المجلس النيابي على مدى عقدين ونيف من الزمن قال:أنا أتابع مهنتي كطبيب وأمارس مهامي التشريعية في البرلمان،هذا بالإضافة لتسلمي عدة حقائب وزارية منها وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة العمل ووزارة البيئة وكنت أيضاً وزير دولة لشؤون مجلس النواب والحمدلله قدمت من خلال عملي في الوزارات وفي الندوة البرلمانية الكثير من الإنجازات وساهمت بإقرار الكثير من التشريعات التي تلامس الإنسان وكرامته،والحمدلله أيضاً فقد استطعت من خلال مهنتي كطبيب مختص بأمراض القلب والشرايين أن أعزز علاقاتي وحضوري مع الناس وكنت ولا زلت بجانب الإنسان وخدمته من أجل تخفيف المآسي عن الناس،كما وأن رئاستي للجنة أهالي مغدوشة التي عملنا من خلالها لعودة أهل مغدوشة لها والعيش في ربوعها أسست لنا علاقات طيبة مع المجتمع والفعاليات الدينية وغيرها، وأنا بقيت في بلدتي بجانب أهلها ومرضاها حتى أثناء الحرب والتهجير،وإستطعنا أن نؤمن لأهلنا شبكة الأمان ومشاريع البنى التحتية بهدف العودة الآمنة. أما عن ما قدمه خلال عمله الوزاري والنيابي فقال:استطعت أن أحقق مشاريع هامة مثل إقرار قانون المعوقين الذي أصبح قانون نافذ وينص على دمج بعض المعوقين والإعفاء من الضرائب وتأهيل المباني والدوائر الرسمية...وأنا أول من طالب بقانون الشيخوخة حيث قدمت الصيغة الرئيسية للقانون في حكومة الرئيس الحص، كما وقدمت قانون ينظّم عمل البيئة وهو من أهم القوانين ويساهم بأن تكون وزارة البيئة وزارة سيادية فضلاً عن تأسيس هيكلية جديدة للوزارة والعديد العديد من المشاريع والقوانين والإنجازات المختلفة. وأضاف:هذا وقدمنا أنا والنائب الصديق ياسين جابر قانون الشراء العام وقانون زراعة القنب الهندي للصناعة الزراعية وقانون دعم الصليب الأحمر لتطوير عمله وإعتبار المتطوعين الشهداء فيه كشهداء الجيش اللبناني يحق لهم التعويض العائلي فضلاً عن تقديم قوانين تتعلق بالدواء والممارسات الطبية. عن دور لجنة حقوق الإنسان في البرلمان قال:عمل اللجنة يتعلق بحقوق الإنسان من الناحية التشريعية حيث نقدّم القوانين التي تنفذها السلطة التنفيذية،وقد نصت معظم القوانين التي قدمناها على مناهضة التعذيب ومكافحة الفساد والقضاء المستقل وتنظيم السجون...هذا وأقمنا خطة وطنية لحقوق الإنسان حيث أقمنا مسح ل21 بند من البنود التي تتمحور حول حرية التعبير والحق بالصحة والعمل والبيئة وحقوق المراة والطفل والنازحين والسجناء...وهذه الحقوق يتم تنفيذها بالشراكة مع المجتمع المدني واللجان النيابية المختصة والوزارات،وأقمنا هيئة مستقلة لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب بالإضافة لقانون خاص للهيئة الوطنية للمخطوفين والمخفيين قصراً،ونعمل اليوم على تحديث لعمل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المجتمع المدني والوزارات المعنية ومع مؤسسات الأمم المتحدة،والخطة تتبع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتعديل بأصول المحاكمات والعمل على تعديل القانون الذي يتعلق بالمخدرات كالمتعاطين.... عن عمل هذه الهيئات الميداني قال:بالطبع هذه الهيئات واللجان تحتاج للدعم من الدولة كي تعزز عملها وتقوم بواجباتها تجاه حقوق الإنسان. وعن المسؤول عما يحصل اليوم من فساد وإرهاصات في لبنان قال:هناك دورة تكاملية ينص عليها الدستور تحدد دور ومهام كل جهة إدارية أكان من خلال المجلس أم الوزارات... والدورة التكاملية تشمل جميع من في السلطة،إذ يجب محاسبتهم عما يحصل اليوم،وللأسف فالوضع السياسي المتشنج في لبنان وعدم الإستقرار السياسي يعيق العمل التكاملي والتعاطي غير السليم فيما بين المؤسسات،وهذا التشنّجع يعود للمشاحنات السياسية والتلكؤ في تشكيل الحكومات وبالطبع يعود للوضع المتأزم في المنطقة. الحكومة لم تستطع حل الأمور بل ستعمل على إيقاف النزيف وختم النائب الوطني الدكتور ميشال موسى حديثه لمجلتنا عن دور الحكومة الجديدة بالقول:يجب أن يكون لدينا سلطة سياسية تكون مصدر ثقة،ولكن للأسف فالسلطة اليوم لم تستطع تأليف حكومة،الحكومة التي نأمل أن تكون مختلفة بإدارة سياسية مختلفة،تعمل لما فيه مصلحة للوطن والمواطن فقط،وبالطبع فالحكومة لن تستطيع حل الأمور بسرعة وإنما يمكن أن تعمل على إيقاف النزيف.

<p align="right"><span style="font-size: 24px;"><img src="https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/alfousol/Images/1619850199165.JPG" style="width: 300px;" class="fr-fic fr-dib">الوزير السابق والنائب الدكتور ميشيل موسى</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">الظرف إستثنائي ويتطلب حل إستثنائي</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">الثقة إنطلاق والإنطلاق يصنع التغيير</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">وقف الإنهيار يبدأ بتشكيل حكومة إستثنائية لديها برنامج واضح يعطي الثقة للمواطن وللمجتمع الدولي.</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">لذا،علينا أن نستحوذ على ثقة اللبناني وثقة المجتمع الدولي الذي سيقدم الدعم للبنان، فالثقة هي الإنطلاقة الأولى لصناعة التغيير وإنجاز المشاريع والثقة ليست شعارات بل خطوات عملانية وممارسات ملموسة، الثقة تحقق الدعم والدعم يحقق المشاريع والمشاريع تصنع التغير...</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">بهذه الكلمة إستهل النائب الدكتور ميشيل موسى،عضو هيئة إدارة مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس والناشط الإجتماعي والإنساني، والطبيب الطيب بالسمعة والعطاءات الجنوبي الأصيل وصاحب المسيرة الوافرة بالإنجازات على مختلف الأصعدة...حديثه لمجلتنا بعد أن سألناه عن كيفية النهوض بالوطن بظل الوضع المأساوي الذي نشهده والذي أضاف: يجب الإسراع في تشكيل حكومة مختلفة تعيد الثقة للمواطن وللمجتمع الدولي،وعلينا أن نحصّن وضعنا الداخلي من خلال توسعة علاقاتنا بين الفرقاء بهدف إعادة الثقة،فالظرف إستثنائي ويتطلب حل إستثنائي.</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">&nbsp;الدكتور ميشيال موسى هو النائب الحالي والوزير السابق إبن بلدة مغدوشة المباركة بمقام سيدة المنطرة حيث إنتظرت السيدة مريم إبنها يسوع،وهو الذي عمل بجهد وجد كبيرين لعودة المهجرين من أهل البلدة اليها حيث بذل جهداً جباراً بهدف تحقيق العودة،وبالفعل فأهالي مغدوشة عادوا للبلدة سريعاً وبشكل كامل بعد فترة التهجير.</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">عن خياره للعمل السياسي قال لم يكن عملي السياسي عمل إسقاطي،بل جاء نتيجة نشاطي الإجتماعي على الأرض في المنطقة التي عانت كثيراً نتيجة الحروب... وعملي كطبيب جعل تواصلي مع الأهالي متشعب وواسع،وحضوري في المنطقة لمتابعة ملف عودة المهجرين كان دافع لخوض الحياة السياسية وترشحي للندوة البرلمانية جاء نتيجة طلب أهالي منطقتي لتمثيلهم في المجلس النيابي، وبالطبع فواجبي الإجتماعي دعاني كي أكون بجانب أهلي والعمل بشكل هام وسريع لعودة الأهالي الى البلدة،وبالطبع فالعودة كانت تحتاج لشبكة أمن وأمان وتنفيذ لمشاريع البنى التحتية التي تحفّز الأهالي على العودة،والحمدلله فقد استطعنا مع مؤسسات المجتمع المدني والديني ومجلس الجنوب أن نعيد الأهالي للبلدة بسرعة.</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">عن خطه السياسي قال:أنا مقتنع بالخط السياسي لخياري لأنه الخيار الأفضل فأنا إبن الجنوب،وهذا الخط هو خط التعايش وإعادة الإعمار والتنمية... وأنا فخور بكتلة التنمية والتحرير.</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">عن أبرز ما قدمه من إقتراح قوانين في المجلس النيابي على مدى عقدين ونيف من الزمن قال:أنا أتابع مهنتي كطبيب وأمارس مهامي التشريعية في البرلمان،هذا بالإضافة لتسلمي عدة حقائب وزارية منها وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة العمل ووزارة البيئة وكنت أيضاً وزير دولة لشؤون مجلس النواب والحمدلله قدمت من خلال عملي في الوزارات وفي الندوة البرلمانية الكثير من الإنجازات وساهمت بإقرار الكثير من التشريعات التي تلامس الإنسان وكرامته،والحمدلله أيضاً فقد استطعت من خلال مهنتي كطبيب مختص بأمراض القلب والشرايين أن أعزز علاقاتي وحضوري مع الناس وكنت ولا زلت بجانب الإنسان وخدمته من أجل تخفيف المآسي عن الناس،كما وأن رئاستي للجنة أهالي مغدوشة التي عملنا من خلالها لعودة أهل مغدوشة لها والعيش في ربوعها أسست لنا علاقات طيبة مع المجتمع والفعاليات الدينية وغيرها، وأنا بقيت في بلدتي بجانب أهلها ومرضاها حتى أثناء الحرب والتهجير،وإستطعنا أن نؤمن لأهلنا شبكة الأمان ومشاريع البنى التحتية بهدف العودة الآمنة.</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">أما عن ما قدمه خلال عمله الوزاري والنيابي فقال:استطعت أن أحقق مشاريع هامة مثل إقرار قانون المعوقين الذي أصبح قانون نافذ وينص على دمج بعض المعوقين والإعفاء من الضرائب وتأهيل المباني والدوائر الرسمية...وأنا أول من طالب بقانون الشيخوخة حيث قدمت الصيغة الرئيسية للقانون في حكومة الرئيس الحص، كما وقدمت قانون ينظّم عمل البيئة وهو من أهم القوانين ويساهم بأن تكون وزارة البيئة وزارة سيادية فضلاً عن تأسيس هيكلية جديدة للوزارة والعديد العديد من المشاريع والقوانين والإنجازات المختلفة.</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">وأضاف:هذا وقدمنا أنا والنائب الصديق ياسين جابر قانون الشراء العام وقانون زراعة القنب الهندي للصناعة الزراعية وقانون دعم الصليب الأحمر لتطوير عمله وإعتبار المتطوعين الشهداء فيه كشهداء الجيش اللبناني يحق لهم التعويض العائلي فضلاً عن تقديم قوانين تتعلق بالدواء والممارسات الطبية.</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">عن دور لجنة حقوق الإنسان في البرلمان قال:عمل اللجنة يتعلق بحقوق الإنسان من الناحية التشريعية حيث نقدّم القوانين التي تنفذها السلطة التنفيذية،وقد نصت معظم القوانين التي قدمناها على مناهضة التعذيب ومكافحة الفساد والقضاء المستقل وتنظيم السجون...هذا وأقمنا خطة وطنية لحقوق الإنسان حيث أقمنا مسح ل21 بند من البنود التي تتمحور حول حرية التعبير والحق بالصحة والعمل والبيئة وحقوق المراة والطفل والنازحين والسجناء...وهذه الحقوق يتم تنفيذها بالشراكة مع المجتمع المدني واللجان النيابية المختصة والوزارات،وأقمنا هيئة مستقلة لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب بالإضافة لقانون خاص للهيئة الوطنية للمخطوفين والمخفيين قصراً،ونعمل اليوم على تحديث لعمل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المجتمع المدني والوزارات المعنية ومع مؤسسات الأمم المتحدة،والخطة تتبع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتعديل بأصول المحاكمات والعمل على تعديل القانون الذي يتعلق بالمخدرات كالمتعاطين....</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">عن عمل هذه الهيئات الميداني قال:بالطبع هذه الهيئات واللجان تحتاج للدعم من الدولة كي تعزز عملها وتقوم بواجباتها تجاه حقوق الإنسان.</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">وعن المسؤول عما يحصل اليوم من فساد وإرهاصات في لبنان قال:هناك دورة تكاملية ينص عليها الدستور تحدد دور ومهام كل جهة إدارية أكان من خلال المجلس أم الوزارات... والدورة التكاملية تشمل جميع من في السلطة،إذ يجب محاسبتهم عما يحصل اليوم،وللأسف فالوضع السياسي المتشنج في لبنان وعدم الإستقرار السياسي يعيق العمل التكاملي والتعاطي غير السليم فيما بين المؤسسات،وهذا التشنّجع يعود للمشاحنات السياسية والتلكؤ في تشكيل الحكومات وبالطبع يعود للوضع المتأزم في المنطقة.</span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;"><u>الحكومة لم تستطع حل الأمور بل ستعمل على إيقاف النزيف&nbsp;</u></span></p><p align="right"><span style="font-size: 24px;">وختم النائب الوطني الدكتور ميشال موسى حديثه لمجلتنا عن دور الحكومة الجديدة بالقول:يجب أن يكون لدينا سلطة سياسية تكون مصدر ثقة،ولكن للأسف فالسلطة اليوم لم تستطع تأليف حكومة،الحكومة التي نأمل أن تكون مختلفة بإدارة سياسية مختلفة،تعمل لما فيه مصلحة للوطن والمواطن فقط،وبالطبع فالحكومة لن تستطيع حل الأمور بسرعة وإنما يمكن أن تعمل على إيقاف النزيف.</span></p><p align="right"><br></p>